تبحث هذه الدراسة في بيان حكم دفع المدعى عليه بسرقة العين المستأجرة، فتوضح مفهوم الدفوع التي تقام في مواجهة دعوى المدعي، وأنواعها من جهة موضوعها، وحكم العين المستأجرة تحت يد المستأجر، وبيان يده عليها أثناء مدة الإجارة وبعد مدة الإجارة، وتحرير محل النزاع في هذه المسألة، وذلك ببيان اتفاق العلماء وخلافهم في هذه المسألة، ثم تسلط هذه الدراسة حكم إقامة هذا الدفع تأسيساً على ما أقره الفقهاء، وبيان صحة هذه الإجابة من عدمها، ثم لـمَّا عُلم أن التنظير لا ينفك عن التطبيق طبقت الدراسة على قضية واقعة في أروقة المحاكم السعودية، أقام المدعى عليه هذا الدفع -محل الدراسة- أمام القاضي مجيباً به على دعوى المدعي، وذلك بعرض ملخص الواقعة وحكم ناظرها فيها، ثم دراسة هذا الحكم من حيث بيان قبول القاضي لهذا الدفع من عدمه، ثم تختم هذه الدراسة ببيان أهم نتائجها.
Abstract
This study examines the ruling on the payment made by the defendant in a case of stolen leased property. It clarifies the concept of payments made in response to the plaintiff’s claim and their various types regarding their subject matter. It also discusses the ruling on the leased property in the possession of the lessee, its condition during the lease period, and after the lease period. Additionally, it addresses the resolution of disputes in this matter, outlining the consensus and differences among scholars on this issue. This study then focuses on the legitimacy of implementing such payments based on the consensus of jurists and discusses the validity of this response. Finally, when it became clear that theory and practice are inseparable, the study applied these findings to a real case within the Saudi court system. The defendant in the case, which is the subject of this study, presented this payment before the judge as a response to the plaintiff’s claim. This was done by presenting a thorough account of the incident and the judge’s ruling on it. The study further evaluates the judge’s acceptance or rejection of this payment and concludes by presenting the most significant results of the research.
