المرجعية الفقهية لعقوبات جرائم الحدود في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م
(دراسة تأصيلية)
Research subject
The Jurisprudential Reference for Border Crimes
in the Sudanese Crimina Law of 1991 AD
المؤلف
أ. د. عبده عبد الله حسن داؤد
Author
Prof. Abdu Abdullah Hassan Daoud
الصفة / الجهة المنتسب لها
أستاذ الفقه المقارن – كلية الشريعة – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Position / Affiliation
Professor of Comparative Jurisprudence
Faculty of Sharia – Islamic University of Madinah
البريد الإلكتروني للمؤلف Author E-mail
abdouh1964@gmail.com
صفحات البحث 155 – 125 Pages
السنة العشرون 20 Volume
رقم العدد 64 Issue number
تاريخ العدد 30/12/2024 Issue date
الملخص
تتمثل المرجعية الفقهية، في المنهج أو المصدر أو الأصل الذي استند إلية القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 م، ومن خلال البحث والتقصي، توصلت الدراسة، إلى أن عقوبات جرائم الحدود، قد أخذها القانون من الفقه الإسلامي، حيث إن أحكام عقوبات هذه الجرائم مصدرها القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والأحكام الفقهية المستنبطة من هذين المصدرين. واعتمد القانون مذهب جمهور الفقهاء في أغلب الأحيان، وفي بعض الأحيان يعتمد مذهب أحد الأئمة، وإن خالف مذهب الجمهور، وفي أحيان أخرى يأخذ بما تقتضيه مصلحة الجاني، إذا انقسم الفقهاء إلى فريقين، وعلى هذا يمكننا القول: بأن القانون لم يتبع مذهباً فقهياً معينا.
وحرصت الدراسة في البحث على إيراد الدليل من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والأحكام الفقهية المتعلقة بهما، وتلك التي اعتمدها أئمة المذاهب الفقهية.
كما تناولت الدراسة العقوبات التعزيرية التي حددها القانون، مستنداً إلى ما تناوله الفقهاء في هذا المجال باعتباره سلطة تقديرية، تختلف باختلاف الظروف والأحوال المتعلقة بالجاني والجناية.
وفي العقوبات التعزيرية، فإن القانون حدد بعض العقوبات تحديداً يمنع القاضي من مخالفتها، وبعض الأحيان يترك التقدير للقاضي حيثما يقتضيه حال الجاني، والظروف التي تحيط بموضوع الجريمة.
العقوبات المتعلقة بجرائم الحدود لم يخالف فيها القانون نصاً شرعياً، وإن خالف بعض أقوال الفقهاء فيما يتعلق ببعض الأحكام التي استنبطوها من النصوص.
فجاءت هذه النتائج لتحقق أهداف البحث، المتمثلة في:
• التعريف والتبصير بالمرجعية الفقهية للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
• تأصيل القانون الجنائي بإرجاعه إلى الأصل الذي أخذ منه، سواء كان ذلك من القرآن الكريم، أم السنة النبوية المطهرة.
• بيان أنَّ القانون الجنائي لم يستند إلى مذهب فقهي معين، بل أخذ بما تقتضيه المصلحة.
• التعريف بأن العقوبات التعزيرية في القانون الجنائي دائماً تكون السلطة فيها تقديرية، إلا إذا نصَّ القانون على تحديدها.
Abstract
The jurisprudential reference of the Sudanese Criminal Law of 1991 lies in its foundation in Islamic jurisprudence. Through thorough research and investigation, this study concludes that the penalties for Hudood offenses are derived from Islamic law, specifically from the Qur’an, the Sunnah, and jurisprudential rulings inferred from these primary sources.
The law predominantly adheres to the opinions of the majority of jurists but occasionally adopts the views of individual Imams, even when these differ from the majority. In certain instances, it considers what serves the best interest of the offender when scholars are divided into two groups. This indicates that the law does not strictly follow any particular jurisprudential school.
This study provides evidence from the Qur’an, the Sunnah, and related jurisprudential rulings, including those endorsed by scholars from various juristic schools. It also addresses discretionary punishments (ta’zir), some of which are predetermined by the law, while others are left to the judge’s discretion, depending on the circumstances surrounding the offender and the offense.
Regarding Hudood offenses, the law does not contradict any explicit religious texts, although it may differ from certain scholars’ interpretations of rulings derived from these texts.
The findings aim to achieve several objectives:
• To elucidate and highlight the jurisprudential basis of the Sudanese Criminal Law of 1991.
• To establish the roots of the Criminal Law in its primary sources, namely the Qur’an and the Sunnah.
• To clarify that the Criminal Law does not adhere to a specific jurisprudential school but rather adopts rulings based on what serves the public or individual interest.
• To explain that discretionary punishments in the Criminal Law are generally left to judicial discretion unless explicitly specified by law.
الكلمات المفتاحية
المرجعية، الفقهية، الفقه، العقوبات، القانون، القانون الجنائي، القانون السوداني، جرائم الحدود
