أثر اختلاف الأصوليين في دلالة النَّهي على فساد المنهي عنه في اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية
Research subject
The impact of fundamentalists differences on the implications of prohibition on the corruption of prohibited subject and jurist’s variations in the branches of jurisprudence
المؤلف
أ.د. محمد حسب الله محمد علي
Author
Professor Dr. Mohamed HassabAlla Mohamed Ali
الصفة / الجهة المنتسب لها
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
كلية الشريعة- قسم أصول الفقه
Position / Affiliation
The Islamic University of Madinah
College of Sharia – Department of Principles of Jurisprudence
البريد الإلكتروني للمؤلف Author E-mail
hassab2525@gmail.com
صفحات البحث 284 -237 Pages
السنة التاسعة عشرة 19 Volume
رقم العدد 55 Issue number
تاريخ العدد 30/3/4202 Issue date
الملخص
تناول هذا البحث أثر اختلاف الأصوليين في دلالة النَّهي على فساد المنهي عنه في اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، وذلك لأنَّ المقصود من دراسة الأصول معرفة أحكام الفروع، وهذه المسألة الأصولية قد ترتب على الاختلاف فيها الاختلاف في فروع فقهية كثيرة، تناول البحث منها حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، وحكم صلاة النافلة في الأوقات الثلاثة المكروهة، وحكم صوم يوم النحر، وحكم البيع بشرط فاسد، وحكم البيع المشتمل على الربا، وحكم نكاح الشغار، وحكم نكاح المحلل، وحكم نفاذ حكم القاضي وهو غضبان، وأنَّ المقصود من ذكر هذه التمثيل وليس الحصر.
أنَ الفقهاء اختلفوا في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة إلى ثلاثة مذاهب وأنَّ المذهب المختار أنَّ الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة.
وأنَّ حكم صلاة النافلة في الأوقات الثلاثة المكروهة قد اختلف الفقهاء فيه إلى ثلاثة مذاهب، وأنَّ المذهب الراجح هو أنَّ النفل يحرم في هذه الأوقات ولم تنعقد الصلاة.
وأنَ الفقهاء اختلفوا في حكم صوم يوم النحر إلى مذهبين، وأنَّ المذهب الراجح هو أنَّ صوم يوم النحر لا ينعقد ولا يصح.
وأنَ الفقهاء اختلفوا في حكم البيع بشرط فاسد إلى مذهبين، وأنَّ المذهب الراجح هو أن البيع بشرط فاسد ينافي المقصود من البيع، فاسد ولا يصح.
أنَّ الفقهاء اختلفوا في صحة البيع المشتمل على الربا إلى مذهبين، وأنَّ مذهب جمهور العلماء، وهو أن البيع المشتمل على الربا حرام وباطل لا يترتب عليه أثره، هو المذهب الراجح.
أنَّ الفقهاء اختلفوا في حكم نكاح الشغار إلى مذهبين، وأنَّ المذهب الراجح أنَّ نكاح الشغار باطل ويفسخ قبل الدخول وبعده.
أنَّ حكم نكاح المحلل قد اختلف الفقهاء فيه إلى خمسة مذاهب، وأنَّ المذهب الراجح هو أنَّ نكاح المحلل بكل أقسامه فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده.
وأنَّ نفاذ حكم القاضي وهو غضبان قد اختلف الفقهاء فيه إلى مذهبين، وأنَّ المذهب الراجح أنَّه يكره للقاضي أن يقضي وهو غضبان وإنْ قضى في حال الغضب نفذ حكمه إنْ وافق الحق.
Abstract
This research discusses the impact of differences among jurists in interpreting the prohibition’s implications on the invalidity of the prohibited varies in the branches of jurisprudence . This is because the purpose of studying the fundamentals is to understand the rulings of the branches. Consequently, this fundamental issue may lead to numerous differences in jurisprudential branches. The research addresses issues such as the ruling on prayer in occupied lands, the ruling on voluntary prayers during the three disliked times, the ruling on fasting on the Day of Sacrifice, the ruling on a sale with an invalid condition, the ruling on a sale involving usury, the ruling on marriage if exchange (Shiggar) the ruling on marriage with a temporarily person, the ruling on the enforceability of a judge’s verdict when he is angry, emphasizing that these examples are illustrative and not exhaustive.
The scholars have differed regarding the ruling on prayer in occupied lands, with three schools of thought. The chosen opinion is that prayer in such lands is valid. Additionally, there is disagreement among scholars on the permissibility of voluntary prayers during the three disliked times, with the prevailing view being that voluntary prayers are prohibited during these times, and the prayer is not valid.
In the case of fasting on the Day of Sacrifice, there are two opinions among scholars, but the dominant view is that fasting on this day is neither valid nor permissible.
Regarding selling with an invalid condition, scholars have two opinions, but the stronger view is that selling with an invalid condition contradicts the purpose of the transaction, making it invalid and unacceptable.
Concerning transactions involving usury, there are two opinions, with the majority holding that such transactions are forbidden and void, without any legal consequences.
Finally, on the matter of exchange marriage (Nikah al-Shighar), there are two opinions, but the prevailing view is that it is invalid and can be annulled both before and after their intercourse.
In the prevailing view, the marriage of a temporary person to make the woman lawful to her husband, is considered in all its forms invalid and can be annulled both before and after consummation. Regarding the enforcement of a judge’s verdict, there is a divergence among jurists, leading to two main opinions. The predominant opinion asserts that it is disliked for a judge to issue a verdict while angry, yet if the judgment aligns with the truth, it is still valid even if rendered in a state of anger.
