الباحث في مرحلة الدكتوراه في قسم الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Position / Affiliation
Phd student in Islamic University Of Madinah
البريد الإلكتروني للمؤلف Author E-mail
Madinalwyer@gmail.com
تاريخ الاستلام 10/11/2025 Date of Receipt
تاريخ القبول 25/11/2025 Date of Acceptance
الصفحات 201 – 216 Pages
المجلد 23 Volume
العدد 79 Issue
مارس 2026 March
الملخص
تتناول هذه الدراسة أثر تصرّف المستعير في الشيءِ المعار سواء بالإعارة أو التأجير، أو الرهن سواء كان الإذن من المعير أو بدون إذنه والتي قرّرت أنَّه لا يجوزُ له أن يُحدِثَ المستعير في الشي المعار للغيرِ حقًّا في عينه أو في منفعته إلا بإذنِ المعير، وذلك وفقًا لما ورد في نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية. وقد جاءت هذه الدراسةُ لتنـزِلَ المسائلَ الفقهيةَ المتعلقةَ بالإذن وأثرِه في عقدِ الإعارة على هذا النصِّ النظامي، من خلال تحليلٍ فقهـيٍّ تأصيليٍّ يُبرز مدى استنادِ المنظِّم إلى أصولِ الفقه الإسلامي وقواعده في تقرير هذا الحكم.
ويهدف البحث إلى بيان حقيقة عقد الإعارة وحقيقة الإذن في عقد الإعارة، وتحديد أثره النظامي عند وجوده أو غيابه، ومدى سلطة المستعير في التصرّف في الشيء المعار دون إذن المعير، كإعارته للغير أو تأجيره أو رهنه.
وقد اعتمدت الدراسة المنهجَ الاستقرائيَّ التحليليَّ المقارن.
وتوصّلت الدراسة إلى أنَّ المنظِّمَ السعوديَّ قد بَنَى نصَّ المادة النظامية على ما قرّره جمهورُ الفقهاءِ من أنَّ تصرّفَ المستعير في الشيءِ المعار دون إذنِ المعير غيرُ جائزٍ شرعًا ونظامًا، لما فيه من تعدٍّ على حقِّ المالك وتجاوزٍ لطبيعة عقد الإعارة المبنيِّ على الإرفاق الشخصي والإذن الخاص. كما ظهر من خلال البحث أنَّ إذنَ المعير هو الذي يُنشئ للمستعير صلاحيةَ التصرّف في حدود ما أُذن له فيه، وأن تجاوزَ هذه الحدود يوجبُ الضمانَ لبطلان التصرف.
وانتهت الدراسة إلى أنَّ المنظِّمَ السعوديَّ قد التزم في تقريره لحكم المادة بمصادر الشريعة الأصيلة ومقاصدها في حفظ الملكية ومنع الغرر والنزاع، وجاء نصُّه منسجمًا مع ما استقرّ عليه جمهور الفقهاء في باب العارية، بما يعكس نضج المنهج التشريعي في المملكة، القائم على تأصيل الأحكام النظامية في ضوء الفقه الإسلامي الراسخ.
Abstract
This study examines the effect of the borrower’s (mustaʿīr’s) disposition over the borrowed object—whether by lending it again, leasing it, or pledging it—both with and without the lender’s (muʿīr’s) permission. The relevant provision of the Saudi Civil Transactions Law stipulates that the borrower may not establish any right for a third party over the borrowed property, whether in its corpus or in its usufruct, except with the permission of the lender.
This research applies the jurisprudential (fiqh) issues concerning permission and its impact on the contract of lending (ʿāriyah) to this statutory text, through a comparative analytical approach that highlights the extent to which the Saudi legislator has grounded the provision in the principles and maxims of Islamic jurisprudence.
The study aims to clarify the nature of the lending contract and the concept of permission within it, to determine the legal effects of such permission—whether granted or absent—and to identify the limits of the borrower’s authority to dispose of the borrowed property without the lender’s consent, such as by re-lending, leasing, or pledging it. The research adopts the inductive, analytical, and comparative methodology.
The study concludes that the Saudi legislator based the provision on the opinion of the majority of classical jurists (jumhūr al-fuqahāʾ), who held that the borrower’s disposition of the borrowed item without the lender’s permission is impermissible both legally and religiously. Such conduct constitutes a transgression against the owner’s rights and contradicts the nature of the lending contract, which is founded upon personal benevolence and specific consent. The research further shows that the lender’s permission is what establishes the borrower’s authority to act within the scope permitted; exceeding that scope renders the act invalid and entails liability.
Ultimately, the study finds that the Saudi legislator has faithfully adhered to the original sources and objectives of Islamic law in formulating this provision—particularly the preservation of ownership, prevention of ambiguity (gharar) and disputes—and that the article’s text aligns harmoniously with the juristic consensus in the chapter of lending (ʿāriyah). This reflects the maturity of the Saudi legislative methodology, which integrates authentic Islamic jurisprudence with the demands of modern legal application.
الكلمات المفتاحية
الإذن – الإعارة – نظام المعاملات المدنية – الفقه المقارن – ضمان المستعير
