باحث دكتوراه كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية لبنان
Position / Affiliation
PhD Researcher, Faculty of Da’wah, University of Islamic Studies, Lebanon.
البريد الإلكتروني للمؤلف Author E-mail
samermezher83@gmail.com
تاريخ الاستلام 17/11/2025 Date of Receipt
تاريخ القبول 02/01/2026 Date of Acceptance
الصفحات 129 – 166 Pages
المجلد 23 Volume
العدد 79 Issue
مارس 2026 March
الملخص
يمتلك المال العام في الإسلام أهمية كبيرة، لأنه أساس اقتصاد الدولة وأحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مصالح الناس والقيام بأمور الدين والدنيا. تكمن خطورة الاعتداء عليه في ما ينتج عنه من أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية تهدد استقرار المجتمعات الإسلامية، كما هو ملحوظ في بعض البلدان.
يركز هذا البحث على تحليل الحكم الشرعي للاعتداء على المال العام، مع توضيح العقوبات الدنيوية والأخروية الناتجة عنه. يتناول التحليل أيضاً أشكال الاعتداء المتنوعة مثل السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة وإتلاف المال وعدم إتقان العمل والتربح غير المشروع من المنصب، معتبراً أن هذه الأفعال تعد غلولاً يتحمله صاحبها يوم القيامة.
يشدد البحث على أن الشريعة الإسلامية، رغم اختلاف الفقهاء في تنفيذ حد السرقة على الأموال العامة، تتفق على تحريم الاعتداء عليها وفرض عقوبات تعزيرية رادعة تتناسب مع خطورة الجريمة، تبدأ من الغرامة المالية وتصل إلى الإقالة من الوظيفة والسجن والجلد. ويعتبر المتستر على هذه الجرائم شريكاً في الخطيئة والعدوان ويستحق العقاب.
Abstract
Public funds hold immense significance in Islam, as they form the foundation of a
state’s economy and are a fundamental pillar for fulfilling the interests of the people and managing both religious and worldly affairs. The danger of misusing them lies in the resulting economic, social, and political damages that threaten the stability of Muslim societies, as observed in some countries.
This research focuses on analyzing the Islamic legal ruling concerning the misappropriation of public funds, clarifying the worldly and otherworldly punishments that result from it. The analysis also addresses the various forms of violations, such as theft, embezzlement, breach of trust, destruction of public property, dereliction of duty, and illicit profiteering from one’s position, considering these acts as misappropriation (ghulul) for which the perpetrator will be held accountable on the Day of Judgment.
The research emphasizes that Islamic law, despite juristic differences regarding the application of the specific hadd punishment for theft to public funds, unanimously prohibits their misappropriation and mandates deterrent discretionary (ta`zir) punishments proportionate to the crime’s severity. These can range from financial penalties to dismissal from position, imprisonment, and flogging. Anyone who conceals such crimes is considered a partner in the sin and aggression and deserves punishment.
الكلمات المفتاحية
الأموال العامة – الاعتداء – العقوبة – الفساد – بيت المال
Keywords
Public Funds- Misappropriation- Punishment- Corruption- Treasury
