الباحث في مرحلة الدكتوراه في قسم الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Position / Affiliation
Phd student in Islamic University Of Madinah
البريد الإلكتروني للمؤلف Author E-mail
Madinalwyer@gmail.com
تاريخ الاستلام 23/10/2025 Date of Receipt
تاريخ القبول 01/11/2025 Date of Acceptance
الصفحات 271 – 284 Pages
المجلد 23 Volume
العدد 77 Issue
يناير 2026 January
الملخص
يتناول هذا البحث حقيقةَ عقدِ الإجارةِ وفقًا لنظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسةٍ فقهيةٍ تأصيليةٍ لنصِّ المادةِ السابعةِ بعدَ الأربعمائة من النظام،. إذ يهدف إلى بيان الأساس الفقهي الذي بُني عليه النص النظامي، والكشف عن المذهب الفقهي الذي اعتمده المنظِّم عند صياغة المادة، وذلك من خلال شرحٍ موجزٍ لها وبيان مبناها في ضوء أقوال الفقهاء وأدلتهم. وقد سلكتُ في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي المقارن، باستقراء نصوص المادة النظامية ودراستها في ضوء الأدلة الشرعية، ومقارنتها بآراء المذاهب الأربعة، مع تحليل الأسس التي استند إليها المنظِّم في اختياره.
وتبيّن من خلال البحث مدى اتساق المادة النظامية مع الأحكام والقواعد الفقهية المستندة إلى الكتاب والسنة والإجماع، إذ جاءت منسجمةً مع ما قرره جمهور الفقهاء في مسألة تأجير الأشياء القابلة للاستهلاك، حيث أجمعوا على عدم جواز تأجير ما يُستهلك بعينه كالطعام والشراب والوقود ونحوها، لكونها تفنى بالانتفاع بها، فلا يمكن ردّها إلى مالكها بعد انقضاء مدة الإجارة، وهو ما يجعل المنفعة غير قابلةٍ للتمليك على وجهٍ مشروع. وقد أظهر البحث دقة المنظِّم في اتباع المنهج الفقهي الرصين، إذ اختار الرأي الراجح الموافق للجمهور، ولم يأخذ بقول المالكية الذين أجازوا بعض صور تأجير القابل للاستهلاك، لما في ذلك من مظنة الغرر والجهالة المؤدية إلى المنازعات، المخلّة بمبدأ استقرار المعاملات وعدالتها.
وانتهت الدراسة إلى أن المنظِّم السعودي حرص في صياغة المادة النظامية على الالتزام بالمصادر الأصيلة للشريعة الإسلامية؛ من كتابٍ وسنةٍ وإجماعٍ، مع مراعاة مقاصد الشريعة الكلية في حفظ المال ومنع النزاع وتحقيق التوازن بين العدالة الشرعية ومتطلبات التطبيق النظامي الحديث، مما يدل على نضج المنهج التنظيمي في المملكة، وسعيه إلى صياغة أحكامٍ معاصرةٍ منبثقةٍ من أصولٍ راسخةٍ تراعي تغيّر الأحوال دون الإخلال بالثوابت الشرعية.
Abstract
This research examines Article Four Hundred and Seven of the Civil Transactions Law in the Kingdom of Saudi Arabia through a jurisprudential foundational study. It aims to clarify the fiqh-based foundation upon which the legal provision was established and to identify the Islamic school of thought adopted by the legislator in formulating the article. The study provides a concise explanation of the legal text and analyzes its doctrinal basis in light of the opinions and evidences of classical jurists. The research follows an inductive, analytical, descriptive, and comparative methodology, by examining the legal provision in light of the Qur’an, the Sunnah, and scholarly consensus, and comparing it with the opinions of the four Sunni schools of law.
The study demonstrates the extent to which the legal provision under review aligns with the jurisprudential rules and principles derived from the primary sources of Islamic law. It shows that the article is consistent with the view held by the majority of jurists concerning the prohibition of leasing consumable items, such as food, beverages, and fuel, which are consumed by their very use and therefore cannot be returned to their owner at the end of the lease term. This renders the usufruct incapable of lawful ownership. The research further reveals the legislator’s precision in adhering to sound jurisprudential methodology when drafting the legal text, as the Saudi legislator adopted the preponderant opinion consistent with the majority and did not follow the Mālikī view permitting certain cases of leasing consumable items, such as leasing a stud animal for breeding (‘usb al-fahl), due to the presence of uncertainty (gharar) and ambiguity (jahālah) that may lead to disputes and undermine transactional justice and stability.
The study concludes that the Saudi legislator was keen to align the article with the authentic sources of Islamic law—the Qur’an, the Sunnah, and consensus—while observing the higher objectives (maqāṣid) of the Sharī‘ah in preserving wealth, preventing disputes, and maintaining a balance between Sharī‘ah-based justice and the requirements of modern legal practice. This reflects the maturity of the Saudi legislative methodology, which seeks to establish contemporary legal rulings grounded in well-founded Islamic principles, accommodating changing circumstances without compromising the immutable foundations of Islamic law.
