الباحث في مرحلة الدكتوراة في قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Position / Affiliation
Phd student in Islamic Jurisprudence at the College of Sharia, Islamic University of Madinah
البريد الإلكتروني للمؤلف Author E-mail
Iu.faisals@gmail.com
تاريخ الاستلام 28/08/2025 Date of Receipt
تاريخ القبول 07/09/2025 Date of Acceptance
صفحات البحث 193 – 229 Pages
السنة الثانية والعشرين 22 Volume
رقم العدد 76 Issue number
تاريخ العدد 30/12/2025 Issue date
الملخص
عنوان البحث: الإكراه وأثره في العقد في نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية-دراسة فقهية تأصيلية.
موضوع البحث: دراسة فقهية لعيب الإكراه الوارد في المواد (64) و (65) و (66) و (67) من نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، وذلك بشرح موجز للمادة النظامية وبيان المسائل الفقهية المتعلقة بها، ومقارنة ذلك بأحكام المادة النظامية.
المادة (64) تحدثت عن تعريف الإكراه وحقيقته، والمادة (65) بيّنت ضابط الإكراه، والمادة (66) أوضحت الأمور التي يراعى فيها تقدير الإكراه، والمادة (67) قررت حكم الإكراه في العقد.
منهج البحث: استقرائي، وصفي، تحليلي، مقارن.
نتائج البحث: اشترط المنظم لتحقق الإكراه أن يكون جسيماً على المكرَه، وهو بهذا موافق لاتفاق الفقهاء، كما أنه اشترط أن يكون الإكراه محدقاً (حالاً) وهذا موافق لما اشترطه فقهاء الحنفية والشافعية، خلافاً لفقهاء المالكية وبعض الحنفية. وأقرّ المنظم أن الإكراه قد يقع على غير المكرَه، ولم يحدد أشخاصاً معينين، واختلف الفقهاء في تحديد الأشخاص، فمنهم من ضيّق الدائرة وحصرها على الولد والوالد ومنهم من توسّع فشمل الصديق والخادم، ولعل أكثر الذين توسعوا هم فقهاء الشافعية. كما راعى المنظم في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وغير ذلك من الظروف، وهذا موافق لأقوال الفقهاء. وصحّح المنظم عقد المكره، وجعل له الخيار في طلب إبطال العقد، وهذا موافق لقول فقهاء المالكية. وأقر المنظم أن الإكراه إذا صدر من غير العاقدين فإن البيع يكون صحيحاً لازماً، وليس للمكرَه طلب إبطال العقد، وهذا موافق لقول جمهور الفقهاء، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عالماً بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم، فله أن يبطل العقد، وهذا موافق للقول غير المشهور عند المالكية.
Abstract
Title of the Study: Coercion and Its Impact on Contracts under the Civil Transactions Law of Saudi Arabia: A Jurisprudential Study: A Jurisprudential Study
Research Subject: This study examines the jurisprudential foundations of coercion as a defect in contracts, as addressed in Articles (64), (65), (66), and (67) of the Civil Transactions Law of the Kingdom of Saudi Arabia. It provides a concise explanation of the statutory provisions, highlights the relevant jurisprudential issues, and compares them with the rulings established in the legal text. Article (64) discusses the definition and essence of coercion, Article (65) sets out its determining criteria, Article (66) explains the considerations for assessing coercion, while Article (67) stipulates the ruling on coercion in contracts.
Research Methodology: The study adopts an inductive, descriptive, analytical, and comparative approach.
Research Findings: The legislator stipulated that coercion must be grave and substantial to be legally recognized, which aligns with the consensus of jurists. It further required that coercion be imminent and pressing, consistent with the position of Hanafi and Shafi‘i jurists, in contrast to the Maliki school and some Hanafi opinions. The legislator acknowledged that coercion may be exerted upon individuals other than the contracting party, without limiting this to specific persons. Jurists differed in this regard: some restricted it to parents and children, while others broadened it to include friends and servants, with Shafi‘i jurists being the most expansive. Moreover, the legislator considered the age, social status, health condition, and other relevant circumstances of the coerced party when assessing coercion, which is consistent with jurisprudential positions. The coerced contract was deemed valid, granting the coerced party the option to seek its annulment, in line with the Maliki school. The legislator also ruled that if coercion was exercised by a third party unrelated to the contracting parties, the sale remains binding and valid, and the coerced party has no right to annul the contract. This corresponds with the majority view of jurists, except when the other contracting party was aware, or reasonably expected to be aware, of the coercion, in which case the contract may be annulled—reflecting a non-dominant opinion within the Maliki school.
