The Requirement of a Guardian (Wali) in the Marriage Contract
المؤلف
د. طارق بن محمد بن عبد الله بش
Author
Dr. Tarek Mouhamed Beche
الصفة / الجهة المنتسب لها
كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية المعاصرة
جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الدراسات الإسلامية
Position / Affiliation
Prince Sultan Chair for Contemporary Islamic Studies
King Saud University, College of Education, Department of Islamic Studies
البريد الإلكتروني للمؤلف Author E-mail
scis.ksu@gmail.com
تاريخ الاستلام 17/05/2025 Date of Receipt
تاريخ القبول 21/05/2025 Date of Acceptance
صفحات البحث 87 – 115 Pages
السنة الثانية والعشرين 22 Volume
رقم العدد 73 Issue number
تاريخ العدد 30/9/2025 Issue date
الملخص
يهدف البحث إلى بيان حكم اشتراط الولي في النكاح، وهو جدير بالاهتمام، وذلك صيانة للمرأة، وحرصا على حقوقها، وهي أهم ما يحفظ به الولي المرأة حين يتولى عقد قرانها برجل آخر تنتقل إليه ولاية العناية بها وصونها، والحرص على مصالحها، وقد احتوت الدراسة على مقدمة تناولت التعريف بمشكلة البحث وأهميته وأهدافه وأبرز عناصره، وثلاثة مباحث، الأول: بيان المقصود بالولي، والثاني: أقوال الفقهاء في النكاح بلا ولي، والثالث: المناقشة والترجيح، وقد اعتمد الباحث في منهجية البحث على تتبع الأقوال الفقهية من مصادرها الأصلية مع بيان أوجه الدلالة واختيار الراجح منها، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج كما أوصى بضرورة إجراء أبحاث تخدم الفقه الإسلامي وفق المستجدات المعاصرة.
Abstract
This research aims to clarify the ruling on requiring a guardian (wali) in the marriage contract. The topic is of significant importance as it serves to protect the woman and ensure her rights. The guardian plays a vital role in safeguarding the woman when he undertakes the marriage contract on her behalf with another man, who will then assume responsibility for her care, protection, and interests.
* The study includes an introduction that addresses the research problem, its importance, objectives, and main elements. It also comprises three sections:
* A clarification of the concept of the guardian (wali),
* The views of jurists regarding marriage without a guardian,
* A discussion and evaluation of these views.
The researcher adopted a methodology based on tracing juristic opinions from their primary sources, analyzing their evidences, and selecting the most preponderant opinion. The research concluded with several findings and recommended the necessity of conducting further studies that serve Islamic jurisprudence in light of contemporary developments.
