هذا سؤال ناقص وغامض،
هل الدفع للبنك كمجرد استيفاء البنك الأقساط من المشتري، فيكون وكيلا فقط؟
إذا كان كذلك فهو جائز، لأن المشتري يسلم حق البائع لموكله الذي هو البنك ويودعه له في حسابه.
وإن كان البنك وسيطا بين البائع والمشتري بأن دفع كامل ثمن السيارة للبائع حالا، وسيقسطها للمشتري بزيادة على سعر الحال، فهذا حرام، لأن البنك هنا يكون قد تحمل الدين عن المشتري مقابل زيادة تضاف على سعر السيارة.
